​ 

المادة (1):

تعد الأمانة العامة للجمعية مشروع الموازنة التقديرية عن سنتين متتاليتين مستقلين تتضمن تقديرات الوارد حسب مصادرها وتقدير النفقات حسب أوجه الاستخدام.

المادة (2):

تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير (كانون الثاني) وتنتهي في 21 ديسمبر (كانون اول).

المادة (3):

تقسم الموازنة إلى أبواب وبنود يقرها مجلس الاتحاد، وتكون صلاحية المناقلة من وإلى الموازنة لمجلس الجمعية ويجوز للمجلس تفويض الأمانة العامة في إجراء المناقلة.

المادة (4):

تقسم الموارد على أساس المصادر الوارده في النظام الأساسي للجمعية إلى:

4 – 1 الاشتراكات ورسوم الانتساب.

4 – 2 الإعانات والهبات.

4 – 3 إيرادات المبيعات.

4 – 4 الموارد الأخرى.

المادة (5):

تقيم أوجه الانفاق إلى ثلاثة بنود:

5 – 1 الأجور والرواتب والمكافآت.

5 – 2 المصروفات العامة والمشتريات السلعية والنفقات الأخرى.

5 – 3 المشروعات الاستثمارية.

 

المادة (6):

يكون التصرف في الاعتمادات المالية بعد إقرار الموازنة من المجلس طبقاً للقواعد التالية:

6 – 1 يكون الصرف في حدود الاعتمادات المقررة بالموازنة.

6 – 2 لا يجوز الارتباط بأي مصروف غير وارد بالموازنة إلا بموافقة الرئيس والأمين العام.

المادة (7):

لا يجوز إبرام أي عقد من شأنه أن يرتب التزاماً على السنوات المالية المقبلة ومع ذلك يجوز إبرام عقود تتعلق بالنفقات الاستثمارية لمدة تتجاوز السنتين الماليتين بشرط أن لا يترتب عليها زيادة في اعتمادات البنود الخاصة بالسنوات المالية التالية على أن لا تتجاوز مدة التعاقد ثلاث سنوات إلا بقرار من مجلس الجمعية.

المادة (8):

يجوز للأمين العام النقل بين بنود الباب الواحد بما لا يتجاوز الاعتماد الاصلي للبند المنقول له والمرصود له بالموازنة.

المادة (9):

في حالة تأخير إقرار الموازنة قبل بدء السنة المالية الجديدة يصدر قرار من الأمين العام للعمل بمقتضى موازنة السنة السابقة وفقاً للاصول الآتية:

9 – 1 يستمر صرف اعتمادات الباب الأول الخاص بالأجور والرواتب على اختلاف أنواعها وفقاً للأصول المقررة شهرياً، ولا يجوز التعديل فيها دون وجود قرار خاص به.

9 – 2 يستمر الصرف على اعتمادات بنود الباب الثاني في حدود اعتمادات السنة السابقة وبنسبة ما كان تم صرفه منها شهرياً.

9 – 3 الأعمال الجديدة المقترحة لأول مرة، لا يجوز الانفاق عليها أو الارتباط بها إلا بعد اعتماد الموازنة الجديدة.

9 – 4 الاعتمادات المقترح حذفها أو خفضها، تعتبر كأنه قد تم حذفها أو خفضها.

المادة (10):

يبطل العمل بالاعتمادات المدرجة في موازنة الجمعية التي لم تصرف إلى آخر السنة المالية، أما المبالغ التي ارتبطت الأمانة العامة فعلاً ولم يتسنى صرفها بسبب عدم تقديم المطالبات الخاصة بها أو لعدم استيفاء الشروط المقررة لصرفها، فيجوز تعليقها أمانات على أساس أنها مستحقة الصرف وتتعلق بالسنة المالية ذاتها.

المادة (11):

تودع أموال الجمعية باسمها المصارف المرخص لها في دولة المقر، ويجوز إيداعها في مصارف عربية خارج دولة المقر بقرار من المجلس.

المادة (12):

تكون العملة المعمول بها في حسابات الجمعية بالدولار الأمريكي، ويتم الصرف والتحصيل والإيداع بهذه العملة، وفي حالة الصرف بعملة اخرى فتتم المحاسبة بالدولار، فإذا نتج عن ذلك فرق بالتحويل، ففي حالة النقص تتحمل الجمعية فرق العملة، وفي حالة الزيادة تضاف إلى موارد الجمعية.

المادة (13):

يكون الصرف على المصاريف بموجب شيكات أو خطابات موقعة من الأمين العام والأمين العام المساعد.

المادة (14):

تحدد سلفة نقدية مستديمة للأمانة العامة بما يعادل خمسمائة دولار يصرف منها على النثريات والمصروفات العاجلة والتي لا تتجاوز ما يعادل مائة دولار في المرة الواحدة، ولا يجوز أن يصرف من هذه السلفة أي مبلغ على حساب الأجور والرواتب، ويعهد بالسلفة المستديمة إلى موظف مختص بالشؤون المالية وتقيد المبالغ عليه (سلفة مستديمة) على أن يتم الصرف منها وفقاً للتعليمات المالية التي يصدرها الأمين العام.

المادة (15):

يجوز للأمين العام أو من ينيبه الإذن بصرف مبلغ كسلفة مؤقتة لمقابلة النفقات الدورية الخاصة بأعمال الأمانة وكذلك المصاريف السفرية لمندوبي الجمعية في حدود استحقاقاتهم التقديرية، على أن يستوي في مدة اقصاها ثلاثة أشهر.

المادة (16):

يتم القيد والتحليل والتلخيص وعرض النتائج المالية طبقاً لنظام يصدر به قرار من الأمين العام للجمعية، ولا يجوز إحداث أي تغيير أو تعديل في الدفاتر والنماذج المستعملة في النظام أو استعمالها في غير الغرض المقرر استعمالها له قبل الحصول على موافقة الأمين العام أو من يفوضه.

 

 

 

المادة (17):

يتم إعداد الحساب الختامي للجمعية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية تمهيداً للعرض على مجلس الجمعية، ويعين مجلس الجمعية بناءً على توصية الأمانة العامة محاسباً قانونياً لمراجعة حسابات الجمعية وتقديم تقرير عنها قبل عرض الحساب الختامي على مجلس الجمعية، ويحدد مجلس الجمعية أتعاب المحاسب.

المادة (18):

يكون شراء المهمات بوجه عام بقصد توفير احتياجات الجمعية في حدود الاعتمادات التي تخصص لهذا الغرض، على أن تفضل المنتجات العربية على غيرها إذا تساوت معها في الجودة.

المادة (19):

تشمل عهدة الجمعية الاصناف التالية:

19 – 1 الأصناف المستديمة: وهي التي تزيد مدة الانتفاع بها على سنة مالية.

19 – 2 الأصناف المستهلكة: وهي التي تستهلك بالاستعمال خلال سنة مالية.

وفي حالة وجود أصناف سواء كانت مستهلكة أو غير مستهلكة استغنت عنها الجمعية، فللأمين العام الإذن ببيعها من خلال لجنة يشكلها لهذا الغرض وإدخال ثمنها ضمن ايرادات الجمعية.

المادة (20):

تحدد الاحتياجات من الاصناف اللازمة ومراكز المخزون منها بمعرفة الأمين العام طبقاً للاستهلاك الفعلي والاحتياجات المتوقعة في حدود السياسة الخاصة بالشراء والتخزين والتمويل.

المادة (21):

يكون شراء الأصناف عن طريق المناقصة العامة، كما يجوز الشراء بالممارسة إذا لم تتجاوز القيمة ألف دولار، كما أنه يجوز الشراء بالطريق المباشر فيما لا يتجاوز خمسمائة دولار، ويكون البت في الشراء من سلطة الأمين العام أو من يفوضه، وفي حالتي المناقصة والممارسة، بتوصية من لجنة تشكل بقرار من الأمين العام أو من يفوضه لهذا الغرض، وفي هاتين الحالتين يقدم صاحب العرض ضماناً نقدياً أو مصرفياً في حدود 5% من قيمة العرض.

 

 

المادة (22):

يضع الأمين العام القواعد الإدارية والمالية والقواعد التفصيلية التي تكفل تحقيق أحسن اقتصاديات الشراء والتخزين والصرف والتسويق والتأمين والبيع، وينظم عمليات الجرد الدوري والسنوي بما يكفل الرقابة على المخزون ويقدم بنتائج ذلك تقريراً يرفقه بالحسابات الختامية للجمعية.​